به گزارش نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوسان نرخ تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1388 تا 1393 را تحلیل و بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: بررسی کمی تورم طی سالهای اخیر نشان می‌دهد که کشورمان در این سالها همواره جزء کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در جهان بوده است. با وجود این، بررسی کیفیت تورم در این دوره نشان داد که تورم علی‌رغم نرخ بالا دارای ویژگی‌های خاصی نیز بوده است، برای مثال تأثیرپذیری نرخ تورم کالاها و خدمات از شوکهای تورمی واردشده به اقتصاد یکسان نبوده است و نرخ تورم کالاها به‌نسبت بسیار بیشتری از نرخ تورم خدمات تحت تأثیر شوکهای تورمی قرار گرفته است که می‌توان آن را به کارآیی کمتر بازار کالاها در کشور و ارائه برخی خدمات توسط دولت نسبت داد.

همچنین در این دوره نرخ تورم اقلام خوراکی از اقلام غیرخوراکی بسیار بیشتر بوده است که با در نظر گرفتن این واقعیت که سهم کالاهای خوراکی در سبد مصرفی دهکهای پایین‌تر بیشتر است می‌توان چنین تحلیل کرد که زیان رفاهی این تورم برای دهکهای پایین‌تر درآمدی بیشتر بوده است.

مقایسه نرخ تورم روستایی و شهری در این دوره نیز بیانگر بالاتر بودن نرخ تورم روستایی از شهری در اکثر این دوره است ضمن اینکه تأثیرپذیری نرخ تورم روستایی از اجرای فاز اول هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار بیشتر از خانوارهای شهری بوده است.

بررسی نرخ تورم استان‌های کشور نیز در این دوره نشان می‌دهد تورم دارای توزیع یکسانی نبوده است و به نظر می‌رسد موقعیت جغرافیایی استان‌ها در این زمینه بی‌تأثیر نبوده است. در این دوره تهران و استان‌های ساحلی دارای پایین‌ترین نرخ تورم و استان‌های مرزی دارای بالاترین نرخ تورم بوده‌اند. این موضوع را می‌توان به ضعف نظام توزیع کشور و همچنین سهم بالاتر خدمات در سبد مصرفی استان تهران و استان‌های ساحلی نسبت داد.
در رابطه با علل تورم به‌طور کلی می‌توان بیان کرد تأثیر شوکهای قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بر افزایش نرخ تورم کاملاً ملموس است. در این میان نباید تأثیرات سایر عوامل نظیر بی‌انضباطی پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن مهر و تورم مواد خوراکی جهانی را در تشدید اثر شوکها نادیده گرفت. با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار شوکهای قبلی پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد.
در این میان نقش مدیریت نقدینگی را شاید بتوان حداکثر در راستای ثبات اقتصاد کلان ارزیابی کرد و نمی‌توان آن را عامل اصلی کاهش نرخ تورم به حساب آورد، زیرا از یک طرف رشد نقدینگی در این دوره اختلاف معناداری نسبت به سالهای قبل نداشته است و از طرف دیگر پس از اعمال شوکهای موقتی انتظار تداوم نرخ بالای غیرمنطقی و روند نزولی این نرخ مورد انتظار است.
در حقیقت تورم در این سالها بیشتر تحت تأثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به‌بیان اقتصادی جزء موقتی (پوسته) تورم تحت تأثیر قرار گرفته است و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوکها در تورم به‌طور طبیعی روند تورم رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجاد کننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت‌ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر شوکها نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولاً متأثر از ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق مستمر محتاج است.

منبع: تسنیم